به گزارش مشرق، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سؤالی درباره استعفای مدیران وزارت کشور برای حضور در انتخابات اظهار داشت: وزارت کشور مجری انتخابات است و باید مقدمات کار را فراهم کند ما نمی‌توانیم برای مدیرانی که وسط کار اجرایی استعفا می‌دهند جابه‌جایی انجام دهیم و به همه مدیران در حوزه‌های مختلف اعلام کرده‌ایم تا اول اسفند فرصت استعفا دارند و من تا آن زمان استعفاها را قبول می‌کنم.
وزیر کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره انتخاب استاندار مرکزی تصریح کرد: بر روی گزینه‌های مختلف بررسی انجام خواهیم داد و آنها را به دولت ارائه می‌دهیم که در نهایت دولت تصمیم می‌گیرد.
رحمانی فضلی درباره انتخابات شورایاری‌ها نیز خاطرنشان کرد: وزارت کشور مجوز قانونی برای اجرای انتخابات شورایاری‌ها ندارد و ما در اجرا و نظارت نمی‌توانستیم وارد شویم و به رئیس شورای شهر تهران نیز در نامه‌ای اعلام کردیم که قانوناً نمی‌توانیم ورود کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت اهمیت بالایی برای موضوع انتخابات و نقش مردم در اداره امور شهر و همچنین مشارکت و نشاط اجتماعی آنها دارد، گفت: امروز در دولت مقرر شد وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت به شورای شهر کمک کند تا انتخابات با نشاط و سالم اجرا شود و ما نیز این امر را به استانداری‌ها ابلاغ خواهیم کرد.
رحمانی فضلی در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز خاطرنشان کرد: با رایزنی‌های صورت گرفته شورای نگهبان اعلام آمادگی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی را اعلام کرده البته منوط به این است که از ابتدا تا انتها با مشارکت هم باشد؛ این امر هزینه زیادی می‌طلبد و اگر قرار باشد در سطح کل کشور صورت گیرد با توجه به منابع اعتباری دولت، مقرر شد آقای نوبخت کمیته‌ای را برای بررسی آن تشکیل دهد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: برای اجرای انتخابات الکترونیکی اگر اعتبارات کافی وجود داشت در تمام کشور اما در غیر این صورت به تناسب اعتبار در مراکز اولویت‌دار اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه در همایشی که از سوی اصلاح‌طلبان برگزار شد یکی از مسئولان وزارت کشور پیام یکی از سران فتنه را قرائت کرد و معاون سیاسی وزیر کشور نیز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اصلاح‌طلب است آیا این شائبه جناحی عمل کردن وزارت کشور را به دنبال ندارد، گفت: بیانیه مربوط به اصلاح‌طلبان بوده و نه شخص خاصی؛ یکی از مدیران کل وزارت کشور که اصلاح‌طلب بود و در آن همایش حضور داشت از وی خواستند که آن را بخواند.
رحمانی فضلی برهمین اساس تأکید کرد: ما در وزارت کشور برای اینکه متهم نشویم و یا شبهه‌ای ایجاد نشود اعلام کرده‌ایم که طی یکسال اخیر که نزدیک به انتخابات است مسئولان در جلساتی که رنگ و بوی سیاسی دارد حضور پیدا نکنند. البته در قالب دستورالعمل اداری نیز و خارج از ساعت کاری می‌توانند حضور داشته باشند اما تا کنون بی‌طرف بودن رعایت شده است.
وی در عین حال گفت: در وزارت کشور مدیران اصولگرا و برخی نیز معاونین اصلاح‌طلب حضور دارند؛ بنای دولت انتخاب نیروهای سیاسی، شایسته و متعادل در عرصه کشور است و آقای مقیمی نیز همین گونه است.
وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره نامه آقای رحیمی به احمدی‌نژاد نیز خاطرنشان کرد: رحیمی به آقای احمدی‌نژاد گلایه داشته که این بعد از اظهارنظر دفتر احمدی‌نژاد بوده است.
رحمانی فضلی با تأکید براینکه رحیمی در این نامه آورده است که از یک فرد پول دریافت کرده است، گفت: وی ادعا کرده که این پول‌ها را برای کمک به جناح خاصی گرفته و از طریق دولت نبوده است؛ اتهامات رحیمی در دادگاه بررسی و اثبات شده است.
وی درباره سفرش به استان سمنان نیز خاطرنشان کرد: اسکانیا یکی از شرکت‌های موفق دنیا در تولید اتاق اتوبوس است که شماره‌گذاری آن ممنوع شده بود و نه تولید.
وزیر کشور درباره بازدیدش از این شرکت نیز گفت: بازدید من از این شرکت به خاطر این بود که یک افتخار برای این به شمار می‌رود و در راستای حمایت از تولید داخلی است.
وزیر کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره انتخاب استاندار مرکزی تصریح کرد: بر روی گزینه‌های مختلف بررسی انجام خواهیم داد و آنها را به دولت ارائه می‌دهیم که در نهایت دولت تصمیم می‌گیرد.
رحمانی فضلی درباره انتخابات شورایاری‌ها نیز خاطرنشان کرد: وزارت کشور مجوز قانونی برای اجرای انتخابات شورایاری‌ها ندارد و ما در اجرا و نظارت نمی‌توانستیم وارد شویم و به رئیس شورای شهر تهران نیز در نامه‌ای اعلام کردیم که قانوناً نمی‌توانیم ورود کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت اهمیت بالایی برای موضوع انتخابات و نقش مردم در اداره امور شهر و همچنین مشارکت و نشاط اجتماعی آنها دارد، گفت: امروز در دولت مقرر شد وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت به شورای شهر کمک کند تا انتخابات با نشاط و سالم اجرا شود و ما نیز این امر را به استانداری‌ها ابلاغ خواهیم کرد.
رحمانی فضلی در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز خاطرنشان کرد: با رایزنی‌های صورت گرفته شورای نگهبان اعلام آمادگی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی را اعلام کرده البته منوط به این است که از ابتدا تا انتها با مشارکت هم باشد؛ این امر هزینه زیادی می‌طلبد و اگر قرار باشد در سطح کل کشور صورت گیرد با توجه به منابع اعتباری دولت، مقرر شد آقای نوبخت کمیته‌ای را برای بررسی آن تشکیل دهد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: برای اجرای انتخابات الکترونیکی اگر اعتبارات کافی وجود داشت در تمام کشور اما در غیر این صورت به تناسب اعتبار در مراکز اولویت‌دار اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه در همایشی که از سوی اصلاح‌طلبان برگزار شد یکی از مسئولان وزارت کشور پیام یکی از سران فتنه را قرائت کرد و معاون سیاسی وزیر کشور نیز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که اصلاح‌طلب است آیا این شائبه جناحی عمل کردن وزارت کشور را به دنبال ندارد، گفت: بیانیه مربوط به اصلاح‌طلبان بوده و نه شخص خاصی؛ یکی از مدیران کل وزارت کشور که اصلاح‌طلب بود و در آن همایش حضور داشت از وی خواستند که آن را بخواند.
رحمانی فضلی برهمین اساس تأکید کرد: ما در وزارت کشور برای اینکه متهم نشویم و یا شبهه‌ای ایجاد نشود اعلام کرده‌ایم که طی یکسال اخیر که نزدیک به انتخابات است مسئولان در جلساتی که رنگ و بوی سیاسی دارد حضور پیدا نکنند. البته در قالب دستورالعمل اداری نیز و خارج از ساعت کاری می‌توانند حضور داشته باشند اما تا کنون بی‌طرف بودن رعایت شده است.
وی در عین حال گفت: در وزارت کشور مدیران اصولگرا و برخی نیز معاونین اصلاح‌طلب حضور دارند؛ بنای دولت انتخاب نیروهای سیاسی، شایسته و متعادل در عرصه کشور است و آقای مقیمی نیز همین گونه است.
وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره نامه آقای رحیمی به احمدی‌نژاد نیز خاطرنشان کرد: رحیمی به آقای احمدی‌نژاد گلایه داشته که این بعد از اظهارنظر دفتر احمدی‌نژاد بوده است.
رحمانی فضلی با تأکید براینکه رحیمی در این نامه آورده است که از یک فرد پول دریافت کرده است، گفت: وی ادعا کرده که این پول‌ها را برای کمک به جناح خاصی گرفته و از طریق دولت نبوده است؛ اتهامات رحیمی در دادگاه بررسی و اثبات شده است.
وی درباره سفرش به استان سمنان نیز خاطرنشان کرد: اسکانیا یکی از شرکت‌های موفق دنیا در تولید اتاق اتوبوس است که شماره‌گذاری آن ممنوع شده بود و نه تولید.
وزیر کشور درباره بازدیدش از این شرکت نیز گفت: بازدید من از این شرکت به خاطر این بود که یک افتخار برای این به شمار می‌رود و در راستای حمایت از تولید داخلی است.
